الدليل غير الرسمي لعاصمة المملكة العربية السعودية

برنامج كفالة “عنصر أساس” للرفع من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وفق رؤية 2030

تدرك رؤية المملكة 2030 أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لا تزال منخفضة ودون المأمول، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هذه النسبة لا تتعدى 20%، فضلاً عن انخفاض إسهامها في قيمة الصادرات والتوظيف والتنافسية.

ومن جانب آخر، تكشف الرؤية بأن أحد المعضلات الأساسية التي يعاني منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل اللازم من قبل جهات التمويل في ظل غياب توفر الضمانات الكافية، إذ تشير المعلومات إلى أن نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى 2% من التمويل الإجمالي الموجه للقطاع الخاص. وإنطلاقاً من الإداراك المبني على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، تسعى رؤية المملكة 2030 إلى الرفع من نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م وذلك عبر إيجاد المبادرات اللازمة لتوفير الدعم المالي واللوجستي لهذا القطاع.

ويجدر الذكر أن أبرز المبادرات المكملة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يٌعد أحد أهم المرتكزات الداعمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة منذ نشأته في العام 2006م، كونه يعمل كأداة فعّالة لتمهيد الطريق أمام المشاريع المجدية الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم من خلال تقديم الضمانات اللازمة والتي تصل إلى 80% من قيمة التمويل الممنوح وبحد أقصى مليون وستمائة ألف ريال، وذلك عبر جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج.

وبحسب تصريح للمهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك مدير عام برنامج كفالة والذي جاء فيه “أن رؤية المملكة 2030 تركز على عدة محاور أحدها، أن يكون لدى المملكة اقتصاداً مزدهراً، وتضمن المحور توفير البيئة المناسبة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل ما يزيد عن 90% من إجمالي عدد الشركات والمنشآت العاملة في المملكة. وسينتج عن توفير البيئة المناسبة ارتفاع مساهمة ذلك النوع من المنشآت في الناتج المحلي للمملكة، بما في ذلك التعزيز من قدرتها المرتبطة بخلق الوظائف في الاقتصاد والتحسين من مستوى التنافسية، إضافة إلى الرفع من مستوى التشغيل والتصدير. وما نقوم به في برنامج كفالة هو إيجاد الأدوات المناسبة لتطوير وتنمية مكونات ذلك القطاع عبر توفير الضمانات المناسبة التي تحتاجها الجهات الممولة من أجل تمكينها من تحقيق أهداف التنمية والتطوير في المملكة عبر طرحها للمشاريع المجدية اقتصادياً وتنموياً.

قد يعجبك ايضا

الرد على الموضوع

X