شركة كريم ترحب بقرار وزارة النقل حول النقل عبر التطبيقات الذكية

رحب الدكتور عبدالله إلياس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كريم” في المملكة العربية السعودية بقرار وزارة النقل السعودية حول عمل المواطنين بمركباتهم الخاصة في قطاع توجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية، وأصدر البيان التالي:

سعدنا في “كريم” بصدور قرار وزارة النقل المتعلق بإتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في قطاع توجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية، ونؤمن أن هذا الأمر ضروري نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي في المملكة. كما ونثمن على جهود قطاع النقل في وزارة النقل وهيئة النقل العام، والتي وجه معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بمعالجتها، مع الإعتماد على أحدث التقنيات للحصول على خدمات أفضل.

ويتيح هذ التوجه الإستراتيجي زيادة فرص العمل وتحقيق دخل إضافي للمواطنين بهدف تطوير حياتهم ومستويات الخدمة في هذا القطاع. ونرى أن هذا القطاع سيشهد زيادة ملحوظة في الفترة المقبلة في عدد السائقين (الكباتن) السعوديين الذين سيعملون في أسطولنا المنتشر عبر 10 مدن في المملكة، الأمر الذي سيسهم في خفض نسبة التجول العشوائي لسيارات الأجرة وما ينجم عنها من ازدحام وانبعاثات ضارة والمضايقات للسائقين الآخرين والركاب. هذا، ونعمل مع الأطراف المعنية لتقديم أعلى مستويات الأمن والطمأنينة في جميع الرحلات.

ونهدف في “كريم إلى تنمية مهارات الشباب السعودي والإستفادة منها، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وإيجاد مصدر دخل إضافي. ونفخر بأن أكثر من 25% من السائقين (كابتن) الذين يعملون معنا هم سعوديون، وأن نسبة الكابتن السعودي في منطقة القصيم تبلغ 80%. وكنا قد أطلقنا “بوابة الكابتن” لتسهيل التواصل مع الراغبين بالإنضمام إلى فريق العمل، مع فتح الباب لتدريب العديد من خريجي الجامعات في جميع أرجاء المملكة لتطوير مهاراتهم وحصولهم على فرصة للعمل الدائم في الشركة، للإستمرار كأكبر شركة وأسرعها نمواً في سوق خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت شروطا وإجراءات جديدة تنظم عمل منشآت توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضى وقبول من المواطنين والمقيمين خاصة في ظل تدني مستوى خدمات شركات سيارات الأجرة العامة المقدمة حالياً، فيما تعمل هذه التطبيقات في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب وجعله عنصرا رئيسيا في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة , كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.، حيث أكدت أكدت الوزارة بأنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة ، حيث سيكون المجال متاحاً أمام “الباحثين عن العمل ، وطلاب الجامعات ، وموظفي القطاع الخاص ، وموظفي بند الأجور ، والمستخدمين في القطاع الحكومي ” بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة .