قادة القطاع المالي والمصرفي يتطلعون إلى “عصر جديد” للاقتصاد السعودي
التقى أكثر من 1600 شخصية بارزة من قادة القطاع المالي والمصرفي والمستثمرين ورجال الأعمال في العاصمة السعودية الرياض اليوم لحضور فعاليات اليوم الافتتاحي لمؤتمر يوروموني السعودية والتباحث حول استراتيجية المملكة العربية السعودية في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما استمع الحضور للكلمات التي ألقاها عدد من الوزراء السعوديين استعرضوا فيها خطط العمل التي ستفذها وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
وكانت المملكة قد كشفت خلال الأيام الماضية عن تفاصيل رؤيتها الجديدة للتحول الوطني والاقتصادي من خلال الإعلان عن “رؤية السعودية 2030″، وهي خطة شمولية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد وتحفيز النمو القائم على الاستثمار.
وتركز الخطة الإصلاحية الجديدة للمملكة على خلق فرص عمل جديدة وتطبيق حزمة إجراءات من شأنها أن تدرعلى المملكة عائداً سنوياً يقدر بـ 100 مليار دولار سنوياً من القطاعات غير النفطية بحلول عام 2020. ومن بين الجوانب الرئيسية التي تتضمنها الخطة إنشاء صندوق للثروة السيادية تدعمه بصورة مبدئية الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو السعودية، ورفع مستوى الشفافية وخفض دعم الطاقة. كما تشتمل الخطة على برنامج جديد يتعلق بنظام الإقامة والتأشيرات من شأنه أن يشجع العمالة الوافدة على إبقاء أموالهم داخل المملكة.
وقد شهد مؤتمر يوروموني في يومه الأول مشاركة عدد من الوزراء السعوديين، الذين قدموا للحضور شرحاً حول خططهم القادمة من أجل دعم “رؤية السعودية 2030″، كما أوجزوا الخطوات الرئيسية التي بدأت وزراتهم في اتخاذها على أرض الواقع.
وخلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر، تحدث معالي الدكتور ابراهيم العساف، وزير المالية السعودي حول السياسة المالية الحكيمة للسعودية ودورها في مواجهة الآثار والتحديات المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال العامين الأخيرين، وذلك من خلال ” تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي ببناء الاحتياطات وخفض الدين العام لأقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي” كما أشاد معالي الدكتور العساف بقوة النظام المصرفي والشركات ومساهمتهما في دعم نمو الائتمان المحلي والاستثمار، وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي واصل نموه “بمعدل جيد بلغ عام 2015 3.4 في المئة نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية.”
وفي حديثه حول رؤية السعودية 2030، قال الدكتور العساف: ” إن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، ستسهم –بحول الله- في تحول وتنويع اقتصادي شامل.”