محكمة مركز دبي المالي العالمي تضيف الشريك الإداري “جوزيف الفضل” إلى قائمة الاتهام

أيدت محكمة الاستئناف في محاكم مركز دبي المالي العالمي الاستئناف الذي قدمته شركة “نيست إنفستمنتس لبنان” والمدعون الآخرون في القضية، حيث وافقت المحكمة على إدخال جوزيف الفضل، الشريك الإداري السابق في “ديلويت أند توش الشرق الأوسط”، إلى قائمة الاتهام في الدعوى المرفوعة ضد الشركة بسبب الإهمال والخداع خلال فترة عملها في تدقيق حسابات وعمليات البنك اللبناني الكندي.

وكانت شركة “نيست لبنان” والمدعون الآخرون مساهمين بنسبة 24٪ في البنك اللبناني الكندي عندما تم إغلاقه عام 2011. وجاء إغلاق البنك عقب النتائج التي توصلت إليها السلطات الأمريكية عن استخدامه كقناة مالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد رفعت شركة “نيست” دعاوى ضد شركة تدقيق الحسابات “ديلويت أند توش الشرق الأوسط” وشريكها جوزيف الفضل بسبب انتهاك واجباتهم كمدققين، وفشلهم في الكشف أو الإبلاغ عن غسل الأموال والأنشطة المشبوهة في البنك اللبناني الكندي. ويدعي المدعون أن جوزيف الفضل وشركة “ديلويت أند توش الشرق الأوسط” أصدروا تقارير مراجعة الحسابات تجانب الدقة وتشوه الواقع على مدى عدة سنوات.

حاولت شركة “ديلويت أند توش الشرق الأوسط” تجنب الدعوى المرفوعة ضدها لأسباب فنية، إلا أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت قرارها في فبراير 2018 برفض طلب “ديلويت أند توش الشرق الأوسط” لإلغاء الدعوى. كما وقضت المحكمة في نوفمبر الماضي، بإمكانية رفع الدعوى في محكمة مركز دبي المالي العالمي باعتماد مبادئ القانون اللبناني..

كما حاول جوزيف الفضل تجنب الدعوى المقامة ضده، حيث قدم في البداية دفوعاً بعدم اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي لمقاضاته. ولذلك تقدمت شركة “نيست” والمدعون الآخرون بطلب إدخال الفضل إلى قائمة الاتهام في الدعوى بموجب القواعد الإجرائية للمحكمة، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول هذا الطلب وإدخال الفضل كمدعى عليه في الدعوى.

وقد وجدت محكمة الاستئناف في حكمها ضرورة أن تتاح للمدعين فرصة مقاضاة الفضل، على أساس أنه “الشخصية المحورية في القضية المرفوعة ضد شركة ديلويت أند توش الشرق الأوسط”، ولأنه كان “الشخص المسؤول عن عمليات التدقيق باعتباره شريكاً ذا صلة”. وارتأت محكمة الاستئناف أن “هنالك حاجة واضحة… إلى أن تتم مقاضاة الفضل في الوقت نفسه وضمن الولاية القضائية نفسها التي تقاضي شركة ديلويت أند توش الشرق الأوسط”.

ويؤكد هذا الحكم اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ودورها في التحكيم والفصل في المنازعات التجارية الدولية المعقدة، وأكدت محكمة الاستئناف دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في إدخال القانون العام الإنجليزي إلى دبي، وذلك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.