قادة القطاع المالي والمصرفي يتطلعون إلى “عصر جديد” للاقتصاد السعودي
وستسهم إصلاحات سوق العمل بشكل مباشر في توفير فرص عمل مستدامة في المملكة العربية السعودية. إذ بلغ معدل البطالة بين المواطنين السعوديين الذين تصل أعمارهم إلى 30 عاماً نحو 29 بالمئة خلال عام 2015. كما أن زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورا رئيسياً وهاماً في توفير فرص عمل أفضل في المستقبل.
وخلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني السعودية، تم كذلك بحث آخر المستجدات حول السوق المالية السعودية (تداول)، واستعراض التقدم الذي تم إحرازه حتى اليوم فيما يتعلق بفتح أبواب السوق المالية (تداول) أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين. كما أعلنت كل من هيئة السوق المالية و”تداول” عن تعديلات في المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وعن تعديلات في قوانين “البيع على المكشوف”.
كما حلل الخبراء الآثار المحتملة لهذه التغييرات على مشهد الاستثمار في السعودية، كما بحثوا الآثار المترتبة على احتمالية طرح الحكومة السعودية جزءاً من أسهم شركة أرامكو للتدوال العام في السوق.
وقد عبر المشاركون في المؤتمر بوجه عام عن تطلعهم إلى مستقبل اقتصادي مشرق للمملكة خلال الأعوام المقبلة، وذلك من خلال العمل المتواصل من أجل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التنموية في السعودية.
وقال أحمد الحاطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان، والذي كان أحد المتحدثين المشاركين في الحلقة النقاشية (آفاق الاقتصاد الكلي السعودي) : “حازت الرؤية السعودية للتنمية الاقتصادية على إعجاب جميع الحضور خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني السعودية. وقد أتاح هذا الحدث كذلك فرصة مهمة لمناقشة مجموعة من القضايا الرئيسية مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، ودعم طلب المستثمرين في إيجاد استثمارات مستدامة تحقق القيمة على المدى البعيد.”
وتستمر فعالية نسخة هذا العام من مؤتمر يورموني السعودية حتى يوم 4 مايو في فندق الفيصلية في الرياض. ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة http://www.euromoneyconferences.com/saudi
