أسعار العقار تتراجع بنسبة 20 في المئة وستشهد حراكا مختلفا في الربع الأخير من العام 2017

أكد رئيس مجلس ادارة درر الاركان للاستثمار العقاري والمقاولات محمد بن منصور ال سبر  أن  السعودية مقبلة على مرحلة تصحيح اقتصادي بعد طرح رؤية السعودية 2030 ، مبينا أن الاستقرار الأمني والسياسي والتطور التكنولوجي والتعليمي من أهم عوامل نجاح التنمية في المملكة وزيادة رغبة الاستثمار فيها.

لافتا إلى أن ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعل الاستثمار فيها مجدياً في كل المجالات، والمتابع للسوق السعودي في هذه الحقبة يجد تنوعا كبيراً في المشاريع المقامه وهذا مؤشر جيد من حيث تنوع الأنشطة التنموية، وليس هناك قطاعاً بعينة أجدى استثماراً من الآخر، فما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعلت الاستثمار مجدياً في كل المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، فالمهم توفر الدراسات العميقة والإدارة الرشيدة.

مشيراً الى ان القطاع العقاري تأثر  بالعديد من التحديات والضغوط، وانه شهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية، كما سجل انخفاضات في الأسعار المتداولة حسب التقارير التي صدرت مؤخرا من قبل الشركات المتخصصة وحسب رؤية المحللين والمهتمين بالسوق العقارية في السعودية والخليج بشكل عام ، على مستوى ما سينعكس سلباً على الحراك الاستثماري والعمراني، إذ إن العديد من شركات التطوير العقاري والأفراد ينتظرون مزيداً من التراجعات على أسعار الأراضي للبدء بضخ السيولة وتنفيذ مشاريع تشييد وبناء جديدة حسب الأسعار الجديدة وحسب احتياجات السوق.

وهناك تراجع بنسبة لا تتجاوز 20 في المئة على الأراضي في السوق السعودي وانخفاض كبير وتراجع في أسعار الإيجارات خصوصا في المدن الرئيسية الرياض وجده والدمام. وذلك نتيجة السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط أوضاع السوق وإعادتها إلى اسعارها الطبيعية، فضلاً عن قوة العرض التي تتجاوز قوة الطلب على كل المنتجات العقارية، جراء عرض شريحة من المقاولين من شركات وأفراد الأصول العقارية لديهم لتوفير السيولة لمواجهة الاستحقاقات التشغيلية وتسديد القروض المصرفية.

وتوقع ال سبر ان يشهد السوق العقاري السعودي حركة مختلفة ونشطة في الربع الأخير من العام الحالي و استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات خلال هذا العام 2017.