سوق العقار في إنتظار إرتقاء وتنوع المنتجات العقارية

تأثر النشاط العقاري في السوق السعودي بالتغيرات الإقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وسادت السوق حالة من الترقب مما حدا الجهات الرسمية الى إتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تنعش قطاع العقارات، في مقدمتها ضخ نحو 80% من القروض العقارية، وزيادة القرض المقدم من البنوك إلى المواطنين بواقع 85% من قيمة العقار، وخفض الدفعة المقدمة من العميل إلى البنوك لتصبح 15% من قيمة العقار. بالإضافة إلى طرح وزارة الإسكان عدداً من الوحدات السكنية. ويرى مختصون بأن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار وكذلك موافقته على نظام تطبيق “كود البناء السعودي”، ستدفع عجلة إنتعاش السوق العقاري.

وتعليقا على حركة سوق العقار في المملكة خلال هذه الفترة قال أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة: “يتعرض سوق العقارات في المملكة العربية السعودية لتحولات كبيرة، حيث نجد أنه وعلى مدى العام المنصرم كان هناك إنخفاضاً في حجم المعاملات العقارية. وهناك العديد من التشريعات والقوانين تم إصدارها بهدف تنظيم النشاط العقاري ورفع مدى الشفافية لدى المستثمرين، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على الإرتقاء بهذا السوق الحيوي الذي يشكّل رافداً مهماً للمنظومة الإقتصادية. ونأمل في أن تسهم الأنظمة والتشريعات التي تم إقرارها مؤخراً في توفير مزيد من الوحدات السكنية المعروضة، بما يحقق أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن”. ويرى مؤمنة أن سوق العقار السعودي سيشهد إرتقاء المنتجات العقارية وتنوعها في السنوات القادمة، مستنداً على الإقتصاد القائم على أسس متينة، فضلاً عن الطلب على العديد من القطاعات.  

وتدير مجموعة سدكو القابضة شريحة عريضة ومتنوعة من  الإستثمارات العقارية والتي تضم مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية، ومباني المكاتب والوحدات الصناعية، ومساحات من الأراضي المتميزة الخاضعة للتطوير في مختلف مدن المملكة.

وتعمل المجموعة في هذه المنظومة من خلال شركاتها المتخصصة في المجالات العقارية المختلفة حيث تعمل شركة سدكو للتطوير على تطوير مشاريع هامة مثل  مشروع غاليريا بجدة، ومجمع غاردينيا السكني بحي السلامة 2 بجدة. وكذلك شركة المحمل للتطوير العقاري، وهي شركة إدارة وصيانة وتشغيل للمراكز التجارية والسكنية والمشاريع والعقارات. وشركة إنتماء للخدمات العقارية والتي تقوم على خدمات الوساطة والتثمين وإدارة الممتلكات العقارية.  

وأوضح المهندس هتان طاسجي، رئيس في قسم الإستثمارات العقارية للشركات في مجموعة سدكو القابضة، بأن تأثير  الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى زيادة في العرض وبالتالي سيحدث تغيير في نظرة المستثمر للعقار مما سيرفع مستوى الجودة في كافة القطاعات العقارية. وأشار إلى أنه قد تم تسجيل مايقارب 635 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في الرياض وجدة والدمام، بحسب ما أوردته وزارة الإسكان. وأوضح أن الغرض الرئيسي من قانون الرسوم الخاص بالأراضي البيضاء هو تحفيز أصحاب الأرضي لتطويرها وتحويلها إلى منتجات عقارية تغطي مختلف إحتياجات السوق السعودي.
والجدير بالذكر أن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 150 و200 ألف وحدة سكنية، مما يجعل المطلوب منها خلال الـ15 سنة المقبلة نحو 4 ملايين وحدة سكنية أخذين بعين الإعتبار الزيادة في الطلب مع النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل تعداد المواطنين السعوديين في المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 30 مليون نسمة.